خطة التنمية الاستراتيجية لإقليم كوردستان 2012-2016 الصادرة عن وزارة التخطيط في الإقليم، تثبت ان آلية تفكير الحكومات في بلادنا كانت و مازالت تتعامل مع التعليم كوسيلة او كخدمة مجانية للقضاء على الأمية بعيدة كل البعد عن الاستثمار في الرأس المال البشري.
اهمية الاستثمار في الرأس المال البشري و علاقته بنمو الدخل القومي قد اكتُشفَ من قِبل دينيسون وشولتز وغيرهم من العلماء في القرن العشرين. اتفقوا جميعهم على ان الزيادة التي تحصل في الناتج المحلي لا ترتكز فقط على الزيادة في رأس المال الطبيعي ولكن هناك عوامل أخرى تساهم في تلك الزيادة و التعليم هو احد العوامل. وعند إدخال متغير التعليم لمعرفة علاقته بالزيادة في الناتج المحلي تبين أن التعليم يساهم بنسبة كبيرة في تلك الزيادة وبذلك أثبت أن التعليم استثمار وليس استهلاك وعندها ظهر مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري والذي لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال الطبيعي خصوصاً مع التقدم التكنولوجي التي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها.
التجربة الماليزية كنموذج، تجربة تستحق الاحترام. حين تولى د.مهاتير محمد رئاسة وزراء ماليزيا عام 1981 كانت ماليزيا دولة فقيرة يعيش حوالي 25٪ من سكانها تحت خط الفقر. و لكن السيد مهاتير كان له رؤية حقيقية لتطوير بلاده وكان التعليم من أهم وسائله لتحقيق هذه الرؤية. قامت الحكومة الماليزية التي كان يترأسها بزيادة المخصصات المالية للتعليم بحيث أصبحت توجه له حوالي 24٪ من إجمالي النفقات الحكومية و تم إنفاق هذه المبالغ علي بناء مدارس جديدة، خاصة المدارس الفنية. وعملت الحكومة على تقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص، بحيث فتحت المجال لاستخدام أنشطة البحث العلمي لخدمة الأغراض التجارية و بلغت النفقات على البحث العلمي حوالي 650 مليون دولار سنة 2002 رغبة من الدولة في إرساء أسس متينة للتنمية الاقتصادية يلعب فيها التعليم والبحث العلمي دورا محورياً. بهذا نجح الرجل في نقل بلاده من دولة زراعية فقيرة تعتمد علي تصدير بعض السلع البسيطة مثل المطاط الى دولة صناعية متقدمة.
التجربة الكوردية في حكومة اقليم كوردستان كنموذج اخر، تجربة تستحق التوقف عندها. بعد الازمة الاقتصادية في إقليم كوردستان في 2014، أعلنت الحكومة الحالية عن إجراءات تقشفية لتجنب انهيار الاقتصاد، وتصاعدت الإحتجاجات بين مواطني الإقليم و بالأخص الذين يعتمدون على القطاع العام كمصدر للدخل. ألإحتجاجات تمركزت حول تقليص رواتب الموظفين و تأخر الحكومة في صرفها.
أفراد المؤسسة التعليمية كالمعلمين و المدرسين هم الشريحة الأكثر تواجداً و الأعلى صوتاً بين الأصوات المحتجة و أغلبهم تخرجوا من المؤسسة التعليمية ذاتها المُدارة من قبل الحكومة الكوردية منذ 25 سنة و شاركوا في انتخاب السلطة التشريعة (البرلمان الكوردي) مرة واحدة على الأقل في حياتهم. أما حكومة الإقليم و اصحاب القرار في هذه الحكومة لم يتم استيرادهم من بلدٍ آخر بل هم افراد من هذا المجتمع و وصلوا الى الحكم من خلال انتخابهم من قبل السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب.
صحيح، لم نرى (د. مهاتير) بنسخته الكوردية أو الأفضل منه في الحكومات السابقة، و الآن لا يوجد، و في الحكومة المستقبلية يا ريت! و لكن هل تقصدت الحكومات في إقليم كوردستان طيلة الخمسة و العشرين سنة الماضية، ان تنتج عقولاً لا تحتج الا على اشباع بطنها ولا تحتج و لا تكترث بتعطيل البرلمان و استقلال السلطة القضائية وقانون رئاسة الإقليم و الشفافية في واردات الحكومة و علاقتها ببغداد و دول الجوار مثلاً؟ ام ان الحكومة لم تقصد شيئاً و انها فقط....محظوظة؟!
